یک تصویر با دو تعبیر

خودی - غیرخودی

تصویری دقیقتر با رنگها، فاصله‌ها و مقیاسهائی حساب شده و مثالهای رسانه‌ای در نظرم بود که می‌خواستم با آن به حداکثر کارآئی حضور و موفقیت ایده‌آلترین کاندیدای فرضی انتخابات در ساختار فعلی حکومت بپردازم (میزان توانائی در تغییر شعاع دایره مشارکت مردم در قدرت) ولی با انصراف خاتمی از انتخابات دهم ریاست جمهوری انگیزه‌ای برای ساختنش نماند.

حالا شاید بشود تصویر بالا را از زاویه  بازی وبلاگی علیرضا و فیلترنت ملی ببینیم. شرح هزینه و تبعات همسنگر کردن مردم و منتقد و معاند را اینجا و اینجا بخوانید. برانداز را سایتهای غیر اخلاقی ناقض حریم شخصی ببینید و منتقد را وبلاگهای اجتماعی…

در همان راستای منافع خودت هم صلاح است که همه را با یک چوب برانی عمو جان؟

چند لینک در همین باره:

جامعه‌ای متشکل از خلافکاران پیش فرض

در خبرها آمده بود که:

به گفته احمد روزبهانی رئیس پلیس مبارزه با مفاسد اجتماعی، برخورد با افرادی که «اقدام به انتشار مضامین بد و ممنوع» می کنند در برنامه جدید ناجا قرار گرفته است. … اما سردار روزبهانی حاضر نشد مصادیق «مضامین بد و ممنوع» را برشمرد و گفت این امر نیاز به طی تشریفات اداری دارد.

اصولا یکی از شاخصه‌های پیشرفت جوامع (علاوه بر کیلومتر راه‌های آسفالت شده) میزان شفافیت قوانین و تفکیک‌پذیری نهادهای مرتبط با آن (قانونگذاران و مجریان) است. عبارات کلی در قوانین جوامع غیر شبه مردم سالار (!) اگر به قصد سوءاستفاده هم قرار داده نشوند، پتانسیل بالائی برای این کار دارند. مثلا وقتی مجری قانون که با معیارهائی غیر از صلاحیت تفسیر به این مقام نائل شده خصومتی با کسی پیدا کند خیلی راحت می‌تواند هر شهروندی را به جرم «اقدام علیه امنیت ملی» یا «اقدام به انتشار مضامین بد و ممنوع» متهم کند. در این جوامع فرق بین نامزدهای انتخابات و معیار مردم برای رای دادن محدود می‌شود به میزان جوانمردی و یا مردم آزاریشان در تفسیر قوانین. (گویا اصلاحات نام رویایی و غلو شده آن است)

مشترک گرامی

«مضامین بد و ممنوع»ی که حاضر به شمردن مصادیقش نمی‌شوند شاید از نگاهی آن محتوای بالای هجده سالی باشد که اکثریت مردم از پرداختن به آن در ملاء عام کراهت دارند (یا لااقل اینطور وانمود می‌کنند) و  از نگاه دیگری هر آنچه که مجری قانون را خوش نآید. با مشخص نبودن مصادیق «مضامین بد و ممنوع» شاید کسی گمان می‌کند که وبلاگنویسیش در راستای اثبات تحقق جامعه چند صدائی و تضارب آرا در جمهوری اسلامی است ولی خودش هم نداند که مثل سایتهای هرزه‌نگاری در حال جرم است.

نمونه‌ای از مردم خلافکار

خاطره‌ای مرتبط:

در زمان ریاست جمهوری خاتمی دوستی داشتم (دارم) که می‌گفت دیگر حرف حساب منتقدان چیست؟ هر طور که می‌خواهند می‌پوشند، کسی از آنان نمی‌پرسد که این برادر/خواهر چه نسبتی با شما دارد و برای تهیه نوشیدنی‌های دلخواهشان کافی است تا سر کوچه بروند. این همه خاتمی خاتمی کردند و خودشان رای دادند و برایش رای جمع کردند حالا باز هم طلبکارند؟

آن موقع به آن دوست گفتم پس امان از دست تو وقتی که جامعه تبدیل به چین کمونیستی یا ژاپن اسلامی شود که انگار وقتی دست به دهان رسید و مشکلات شکمی نداشتیم و در زندگی از رفاه نسبی برخوردار شدیم قرار نیست دغدغه دیگری داشته باشیم و فرقی نمی‌کند برایمان که حکومت جمهوری باشد یا سلطنتی  دیکتاتوری … انگار دیگر کسی نباید از خودش بپرسد که مگر خون فلانی از من رنگین تر است که او پادشاه باشد و من نباشم؟

نگاه متفاوت خاتمی
نگاه متفاوت خاتمی را بزرگ ببینید

آن موقع گفتم که : «اگر کسی «دهانت را نمی‌بوید» منتش بر سرت هست که این آزادی حق تو نیست بلکه قانون در موردت اجرا نمی‌شود. اگر نه با فاصله‌ای که قوانین اسمی فعلی از زندگی رسمی مردم دارد همه به طور پیش فرض خلافکاریم کافی است با یکی از مفسران مجری نما مشکلی پیدا کنی یا یکیشان به هردلیلی از تو خوشش نیاید که آن وقت از لباسی که می‌پوشی و موسیقی که می‌گوشی گرفته تا حتی نفسی که می‌کشی هم طبق استناد به بندی از این قوانین کلی جرم محسوب شود» و با عوض شدن مجریان وقت قانون (دولت) با کسانی که نگاهشان به زندگی متفاوت‌تر است، به این حرف رسید.

و من از این بیم دارم که «رسیدن به این حرف» موجب دور باطلی گردد که…

امان از تکرار تاریخ

رئیس سازمان امنیت و اطلاعات کشور گفت؛ برخورد با متخلفان اینترنتی در دستور برنامه آینده ساواک قرار دارد و با متخلفان وبلاگ ها که اقدام به انتشار مضامین ممنوع می کنند به شدت برخورد قانونی می کنیم. اما تیمسار نصیری حاضر نشد مصادیق «مضامین بد و ممنوع» را برشمرد و گفت این امر نیاز به طی تشریفات اداری دارد.

نعمت الله نصیریهمچنین وی آمار تعداد دستگیرشدگان و نام و تعداد سایت های فی لتر شده را اعلام نکرد و گفت به دلیل بخشنامه داخلی ساواک از ارائه این اطلاعات معذور است. با این حال تیمسار نصیری با اشاره به فعالیت سایت های اینترنتی گوناگون، به خبرگزاری پارس گفت؛ «سایت های ممنوعه شناسایی شدند. کسانی که استفاده غیرمجاز از سایت ها می‌کردند و در حوزه کاری ما هم بودند، شناسایی شدند و دستگیری هم داشته ایم و دستگیرشده ها نیز به مقامات قضایی معرفی شده اند.»

رئیس سازمان امنیت و اطلاعات کشور یکی از اعضای کمیته تعیین مصادیق فی لترینگ است. بر پایه لایحه جرائم رایانه‌ئی، سایر اعضای کمیته تعیین مصادیق فی لترینگ سایت های اطلاع رسانی عبارتند از؛ وزیر یا نماینده وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس و یک نفر نماینده مجلس به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس.

به گفته نصیری وظیفه سازمان امنیت و اطلاعات کشور این است که امنیت را در جامعه صورت بدهد، بنابراین ساواک با مشاهده افرادی که در تلاش هستند نظم و امنیت جامعه را به نوعی برهم بزنند به شدت برخورد قانونی می کند. علاوه بر این او معتقد است سازمان امنیت و اطلاعات کشور فضا را برای متخلفان اینترنتی نا امن کرده است و در تلاش است فضای فعالیت این افراد متخلف را بیشتر از قبل در تنگنا قرار بدهد. تنگنایی که ساواک به آن معتقد است از سه سال پیش در کشور آغاز شده و به شهادت آمار تاکنون پنج میلیون سایت و وبلاگ در ایران فی لتر شده اند.

علاوه بر مسدود شدن سایت ها و وبلاگ ها، دادستان تهران نیز طی روزهای گذشته «تعیین دو شعبه ویژه جرائم اینترنتی و فناوری ارتباطات» را تایید کرد.

* * *

سی سال بعد…